همواره در سیاست بریک اصل تأکید می شد و آن اصل این بود که یک دستی در قدرت آسیب های فراوان دارد، لذا از تنوع احزاب سیاسی در جامعه استقبال می شد و در کشورهایی که دموکراسی در آنها نهادینه شده است همچون انگلستان و فرانسه، مردم معمولاً قوه ی مجریه و قوه ی مقننه را به دست یک حزب نمی سپردند و تلاش می کردند که اگر حزب کارگر در انگلستان قوه ی مجریه را در اختیار دارد مجلس در اختیار حزب محافظه کار باشد در فرانسه هم روال همین بود تا به این ترتیب دو حزب به نوعی همدیگر را کنترل کنند و تحت نظر داشته باشند و از زد و بندهای درون قدرت جلوگیری به عمل آید.
در جامعه ی ما که دموکراسی نهادینه نشده و احزاب سیاسی شکل و جایگاه واقعی ندارد، نگاه و شاید توقع این بود که جناح های سیاسی و شخصیت های متنفذ آنها بتوانند چنین بالانسی را ایجاد نمایند.
اما آنچه در کشور می گذرد نشان از آن دارد که هرکس در جایگاه خود و هر نهاد و قوه در موقعیت خود سهمی را برای خود تعریف کرده است وبرای تامین آن سهم بخش هایی از حکومت را که در اختیار دارند به گروگان می گیرند تا خواسته ی آنها برای تحقق آن سهم برآورده شود. نمایندگان مجلس درهیئت جمعی بودجه و لوایح دولت را به گروگان می گیرند و آنچه دولت در نظر دارد را مصوب نمی کنند و یا در دستور قرار نمی دهند و یا آنچه تصویب می کنند با لایحه ی ارسالی دولت تفاوت از زمین تا آسمان دارد. نمایندگان به صورت فردی سئوال و استیضاح از وزرا اصرار بر جابجایی استانداران و مدیران کل را ابزار تحقق درخواست های کوچک و شخصی خود کرده و عملا چابکی و کارایی را از قوه ی اجرایی گرفته اند. در مقابل دولت هم توان اجرایی خود را به کار می گیرد تا خواسته های خود را در سایر بخش های حکومت پیش ببرد و او درخواست های سایر بخش های حکومت را درگروگان می گیرد تا خواسته های خود را محقق کند. همین روال را در بخش های دیگر حکومت اعم از نظامی و قضایی و صدا و سیما و حتی شخصیت های مذهبی و قومیتی هم می بینیم.
در این میان مظلوم حکومتی که به گروگان گرفته شده و مظلوم تر مردمی که قرار بوده این گروگان خدمتگزار آنها باشد و زندگی آنها را سروسامان بدهد و کشور آنها را آباد کند.
برای فهم این نکته کافیست به فرآیند انتصابات یا تغییرات در تقسیمات کشوری، یا مصوب شدن یک منطقه آزاد و یا کمک رسانی به سیل زدگان و زلزله زدگان نگاهی بیندازیم تا عمق فاجعه را درک کنیم.

سرمقاله/دکتر محمدتقی رخشانی