هنگامی که خبرگان قانون اساسی در مباحثی سنگین در صدد تثبیت وجه جمهوریت نظام برخاسته از انقلاب اسلامی بودند با این چالش روبرو بودند که در تاریخ ایران همواره جامعه از استبداد رنج برده و در دوران پس از مشروطیت و استقرار پارلمان نیز در انتخابات دست بالا را دولت داشته و کاندیداها و مردم یا بازیچه بوده اند و یا به هیچ انگاشته شده اند پیوسته ظلمی از طرف دولت بر کاندیداها و رای مردم رفته است لذا اکنون مهمترین دغدغه ی خبرگان قانون اساسی آن بود که چگونه می توانند حق کاندیداها و رای مردم را از تعرض دولت مصون دارند. این دغدغه اهتمام خبرگان را متوجه ساز و کار قابل اطمینان نظارت در قانون اساسی نمود . خبرگان قانون اساسی با عنایت به حساسیت امر نظارت در انتخابات تلاش نمودند تا یکی از مهمترین و مورد اعتمادترین نهادهای تعریف شده در قانون اساسی یعنی شورای نگهبان را مسئول این امر خطیر نمایند. آنان باور داشتند که شش نفرحقوقدان شورای نگهبان به دلیل ماهیت علمی و شخصیتی خود همواره در جایگاه حامی قانون و حقوق مردم قرار دارند و شش نفر فقیه شورای نگهبان نیز به دلیل فقاهت و تقوایی که قاعدتا باید داشته باشند تا به این سمت منصوب شوند همواره حامی قانون و حقوق مردم خواهند بود لذا در قانون اساسی مسئولیت نظارت برانتخابات اساسی جمهوری اسلامی از جمله مجلس شورای اسلامی را به این نهاد واگذار نمودند در بحث انتخابات مجلس شورای اسلامی خبرگان قانون اساسی پیش بینی نمودند که برگزاری انتخابات از نظر اجرایی در اختیار دولت باشد اما مردم هم در آن راه داشته باشند. مداخله ی مردم در انتخابات مجلس از طریق هیئت های اجرایی بود که می بایست علاوه بر افراد حقوقی تعدادی از افراد حقیقی و معتمد هر شهر از میان خود افرادی را برای حضور در هیئت های اجرایی برگزینند و آنان در امر انتخابات مجلس شورای اسلامی مداخله مستقیم داشته باشند . در فرآیند تعریف شده برای انتخابات مجلس فرمانداری ها به منظور تایید صلاحیت کاندیداها از چهار نهاد دادگستری ، ثبت احوال ، نیروی انتظامی و اداره ی اطلاعات استعلام می نمایند و آنان نیز در چار چوب وظایف خود پاسخ استعلام ها را می دهند و هیئت اجرایی با توجه به پاسخ استعلام ها چنانچه موردی وجود داشته باشد که برطبق اصول قانون منجر به حذف فرد از کاندیداتوری در انتخابات می شود برای وی نامه ی عدم تایید صلاحیت صادر می کند و مابقی را روانه ی فعالیت در انتخابات می نماید. خبرگان قانون اساسی براساس همان دل نگرانی که از احجاف دولت نسبت به کاندیداها و مداخله در انتخابات داشتند پیش بینی نمودند چنانچه افرادی از حضور در انتخابات توسط هیئت اجرایی منع شدند این حق را دارند که شکایت خود را به شورای نگهبان یعنی نهاد ناظر ببرند و تقاضای دادخواهی کنند . شورای نگهبان پس از بررسی استعلام ها چنانچه نظر هیئت اجرایی را وارد بداند آن را تایید می کند و چنانچه آن را وارد نداند به کاندیدا مجوز حضور در انتخابات داده می شود . دراین فرآیند شورای نگهبان به عنوان ناظر و در جایگاه دادرس دادخواهانی قرار دارد که خود را محق دانسته و معتقدند که نسبت به آنها اجحاف شده است . این نگاه به قانون در چند دوره انتخابات مجلس اجرا شد تا آنکه شورای نگهبان در تفسیر مواد مربوط به نظارت شورای نگهبان آن را نظارت استصوابی تفسیر کرد و عملا این شورا به حوزه ی اجرا وارد شد یعنی کاندیدا های تایید و رد شده ی هیئت اجرایی به شورا می روند و در آنجا نه تنها در مورد رد صلاحیت شده ها بلکه در مورد تایید صلاحیت شده ها هم تصمیم گیری می شود بعضا تعداد رد شده های شورای نگهبان بیشتر از رد شده های هیئت های اجرایی است آنهم در شرایطی که کاندیداهای رد شده توسط شورای نگهبان باید دادخواهی خود را به همان شورای نگهبان یعنی نهادی بدهند که آنها را رد کرده است و به این ترتیب عملا نظارت از انتخابات مجلس برداشته شد. در حالیکه عملا دو گروه مسئولیت اجرایی پیدا کردند ، دولت و شورای نگهبان و به همین دلیل است که افرادی و از جمله محسن رضایی پیشنهاد سازو کار جدیدی برای برگزاری انتخابات به جهت اطمینان از سلامت انتخابات پیشنهاد نمودند.
آنچه در زمان تدوین قانون اساسی نگرانی خبرگان قانون اساسی بود اکنون مدتهاست که به دغدغه نخبگان و فعالان سیاسی جامعه تبدیل شده است و باید در فرآیند اصلاح قانون اساسی برای آن هم فکری اساسی نمود .

دکتر محمدتقی رخشانی